پیش بینی صنعت غذایی بازار سرمایه / غذا پرتقاضا میشود؟
تاریخ انتشار: ۱۶ خرداد ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۷۹۱۱۷۵۴
به گزارش خبرنگار مهر، صنعت غذایی یکی از قدیمیترین صنایع ایران است این صنعت در بازار سرمایه پنج زیر شاخه مهم دارد. بر این اساس محصولات لبنی، کشاورزی، شیرینیجات، نوشیدنی وسایر محصولات غذایی در بازار سهام تقسیم بندی شدهاند.
بخش عمده صنعت غذایی کشور در بورس مرتبط با محصولات کشاورزی با ارزش بازار ۸۴ هزار میلیارد تومانی است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
پس آن صنعت شیرینیجات با ارزش بازار ۳۰ هزار میلیاردتومان قرار دارد، سایر محصولات غذایی با مارکت ۲۵ هزار میلیارد تومانی سپس صنعت لبنی با ارزش بازار ۱۸ هزار میلیارد تومانی، درجایگاه های بعدی نیز صنعت نوشیدنی با مارکت ۵ هزار میلیارد تومانی قرار گرفته است.
صنعت غذایی به عنوان صنعتی مهم و متوسط در بازار سرمایه با ارزش بازار حدود ۱۸۲ هزار میلیارد تومان کمتر از ۲ درصد از ارزش بازار سرمایه را تشکیل میدهد که شامل ۵۸ شرکت فعال در بازار بورس و فرابورس است. همچنین نسبت شناوری صنعت به صورت میانگین حدود ۲۰ درصد است، برسیها نشان میدهد میانگین رشد شرکتها از ابتدای آبان ماه سال گذشته ۱۱۰ درصد ثبت شده است این در حالی است که بازدهی شاخص کل بورس حدود ۸۰ درصد ثبت شده است.
برسی چند پارامتر مهم از صورتهای مالی صنعت غذایی نشان میدهد طبق آخرین گزارش سال مالی سود انباشته صنعت به رقم ۱۶ هزار و ۴۰۰ میلیارد تومان رسیده است همچنین جمع کل درآمد شرکت فعال در بازار بورس و فرابورس به حدود ۹۸ هزار ۴۰۰ میلیارد تومان بوده که نسبت به مدت مشابه سال گذشته، رشد قابل توجهای را نشان میدهد. در نهایت نسبت قیمت به فروش صنعت به صورت میانگین به عدد ۱.۸۵ واحدی رسیده است.
بررسی سود خالص صنعت غذایی طبق آخرین گزارشات مالی سود خالص حدود ۱۴ هزار میلیارد تومانی را نشان میدهد که نسبت قیمت به سود صنعت به طور میانگین در محدوده ۱۳ واحدی قرار دارد و میانگین حاشیه سود خالص صنعت نیز ۱۵ درصد را نشان میدهد همچنین نسبت آینده نگر قیمت به سود صنعت غذایی برای سال جاری حدود ۱۰ واحد پیش بینی میشود.
در نهایت با توجه افزایش نرخها و وضعیت فزاینده تورم مواد غذایی موجود در سطح جامعه به نظر میرسد صنعت غذایی در سال جاری با توجه به افزایش نرخ فروش محصولات شرکتها در سال جاری مورد اقبال سرمایه گذران خواهند بود اما باید توجه داشت افزایش بی رویه نرخ محصولات شرکتها قدرت خرید را نزولی خواهد کرد و موجب کاهش حاشیه سود شرکتها خواهد شد که این موضوع میتواند چالش مهمی برای صنعت غذایی در آینده باشد.
کد خبر 5801729 وحید بلالیمنبع: مهر
کلیدواژه: بورس بازار سرمایه صنایع غذایی وزارت جهاد کشاورزی بورس وزارت راه و شهرسازی وضعیت ترافیکی جاده ها بانک مرکزی نفت عراق ایران سرمایه گذاری خارجی بانک مرکزی ایران اوپک پلاس کالابرگ الکترونیک صندوق بین المللی پول روسیه کشاورزی هزار میلیارد تومانی ارزش بازار بازار سرمایه نشان می دهد صنعت غذایی شرکت ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.mehrnews.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «مهر» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۹۱۱۷۵۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
تبعات بند مشکل ساز بودجه بر صنعت بیمه و پیشنهاد عدم لحاظ بر درآمدها
امتداد - رئیس بیمه مرکزی با اعلام تبعات عدم اصلاح سقف معافیت مالیاتی برای اشخاص حقیقی و حقوقی بر صنعت بیمه پیشنهاد داد این بند بر درآمد سرمایهگذاری ذخایر فنی و ریاضی موسسات بیمه لحاظ نشود.
به گزارش پایگاه خبری امتداد ، علی استاد هاشمی رئیس بیمه مرکزی با ارسال نامهای به محمدرضا پورابراهیمی رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس در خصوص تبعات عدم اصلاح بند س تبصره ۶ قانون بودجه ۱۴۰۳ بر صنعت بیمه، اعلام کرد: پیرو نامه ۴ اردیبهشت ملزم به طرح یک فوریتی اصلاح برخی احکام مالیاتی جهت تسهیل فعالیتهای اقتصادی در سال جهش تولید با مشارکت مردم موضوع حکم بند س تبصره ۶ قانون بودجه، دلایل توجیهی و پیشنهادات بیمه مرکزی به شرح زیر جهت استحضار ایفاد میشود.
۱. به موجب بند س تبصره ۶ قانون بودجه سال جاری، سقف ریالی برای انواع معافیتهای مالیاتی، نرخهای مالیاتی صفر و مشوقهای مالیاتی تعیین شده است. در رابطه با این حکم هر چند صنعت بیمه بطور مستقیم مشوق مالیاتی مصداق این بند را ندارد با این حال با توجه به اینکه بخش مهمی از فعالیت های اصلی صنعت بیمه معطوف به سرمایهگذاری ذخایر فنی و ریاضی شامل سپرده گذاری نزد بانکها، خرید انواع سهام و اوراق بهادار در بازار سرمایه( اوراق مالی اسلامی اوراق گواهی سپرده اوراق نوآوری و …) و سایر ابزارهای مالی است، چنانچه سقف ریالی فوق برای این گونه درآمدها اعمال شود محدودیت و مشکلاتی برای بیمهگذاران و بیمهگران ایجاد میکند.
۲. به موجب قراردادهای بیمه بخش قابل توجهی از مزایا و خدمات بیمه ناشی از بازدهی و درآمد سرمایهگذاری منابع بیمه گذاران در قالب ذخایر فنی است. درآمد سرمایهگذاری شرکتهای بیمه عمدتاً متعلق به بیمه گذاران مربوط بوده و نباید به عنوان درآمد شرکتهای بیمه تلقی شود. شرکتهای بیمه نقش جمع آوری منابع مالی خرد اشخاص حقیقی و حقوقی را بر عهده دارند و این منابع مالی را از طریق خرید اوراق بهادار( اوراق مالی اسلامی اوراق بدهی و …) و سایر ابزارهای مالی به بازار سرمایه تزریق میکنند. بنابراین اعمال مالیات و تعیین سقف برای درآمد حاصل از این سرمایهگذاریها برای صنعت بیمه موجه نیست. چرا که این منابع درآمد مستقیم شرکت بیمه نیستند.
۳. از سوی دیگر احتساب درآمد حاصل از سرمایهگذاری و اعمال سقف مالیاتی بر این درآمدها موجب اعمال مضاعف مالیات است. به نحوی که شرکت بیمه یک بار بابت درآمد سرمایهگذاری مالیات میدهد و یک بار هم بابت سود عملکرد شرکت مالیات پرداخت میکند که این مالیات مضاعف عملاً موجب زیانده شدن بیشتر شرکتهای بیمه خواهد شد.
۴. عدم معافیت درآمد سرمایهگذاری موسسات بیمه عملاً قیمت تمام شده خدمات آنها را بالا برده و امکان اخذ نرخ بازدهی مناسب برای این شرکتها را دشوار میسازد که این امر باعث تضعیف شرکتهای بیمه در بازار سرمایه در شرایط اقتصاد کنونی خواهد شد.
۵. یکی از تکالیف بیمه مرکزی و شرکتهای بیمه، افزایش ضریب نفوذ بیمه است که با لحاظ کردن حکم فوق در قانون بودجه دستیابی به هدف تعیین شده غیر ممکن میشود.
با عنایت به موارد فوق و به منظور رفع ابهام و جلوگیری از مشکلات مطروحه برای صنعت بیمه و در راستای سیاستهای نظام در خصوص تشویق و توسعه امر بیمه و تحقق شعار سال، خواهشمند است حکم فوق به نحوی اصلاح شود که درآمدهای حاصل از سرمایهگذاری ذخایر موسسات بیمه و بیمه مرکزی مشمول محدودیتهای این بند نشود.
پیشنهاد میشود متن زیر به انتهای بند س تبصره ۶ اضافه شود: “معافیتهای مقرر برای درآمد حاصل از سرمایهگذاری ذخایر فنی و ریاضی موسسات بیمه و بیمه مرکزی مصداق معافیتهای موضوع این بند نیستند و در محاسبه سقف ریالی مقرر در این بند لحاظ نمیشود.”
برچسب ها :این مطلب بدون برچسب می باشد.